Uttvun 62, 

Sedyûr   2002

(Juin 2002)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Yuccel ad nennegmi "Ddvapir Lberbari"

Tarezzift i Azayku

Ayt Warayn

Tawiza5

Iwca arebbi ibawen i wenni...

 Azerzariy Issagh nnegh

Izem n tanidilt

Tabrat

Tadva

Taghdveft

Tamazight

Français

En attendant le train sans rails

De la cuisine linguistique dialectale

Lettre ouverte au premier ministre

Pétition contre d'authentiques racistes

Contre tous les racismes...

العربية

لنطالب بإحياء الظهير البربري

الصحافة الفرنكوفونية تنضم إلى حملة العداء ضد الأمازيغيةية

عودة إلى الماروك والمارويكوس

أسباب الأزمة الثقافية

رقصة أحيدوس

بيان ضد العنصرية

عرقلة وصول تاويزا إلى المشتركين فيها

مآسي الشعب الفلسطيني تستغل في الدعاية الحزبية والانتخابوية

 

 

الصحافة الفرنكوفونية تنضم إلى حملة العداء ضد الأمازيغية

بقلم: محمد بودهان

1 ـ من "ماروك إيبدو" إلى "لاكازيت دي ماروك" أو من "الخطر الأمازيغي" إلى "التمامية الأمازيغية"

يبدو أن العدد الهائل من المقالات المتهجمة على الحركة الأمازيغية، والتي تنشرها الجرائد العربوفونية، من حزبية ومخزنية وإسلاموية، لم تعد كافية لإرضاء أصحاب المواقف الأمازيغوفوبية. وقد يرجع ذلك إلى أن الأفكار المعادية للأمازيغية، مثل التي تقرأها على صفحات "الأحداث المغربية" أو "الأسبوع" أو "الصحيفة الأسبوعية" أو "الشرق الأوسط"، أصبحت، نظرا لتكرارها وتشابهها ونمطيتها وتقادمها، مملة وفاقدة لأية نجاعة في محاربة الحركة الأمازيغية بتأليب القراء عليها وتنفيرهم منها. لهذا تم الانتقال إلى مرحلة استعمال الجرائد الفرنكوفونية وتوظيف أقلام تكتب بلغة موليير. وقد دشنت هذه المرحلة أسبوعية "Maroc-Hebdo" بملف عما سمته بـ"الخطر الأمازيغي" بعددها 472 بتاريخ 6 يوليوز 2001 (انظر ثاويزا، عدد 53)، أي قبل إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي اعتقدنا ـ ويا لسذاجتنا! ـ أن مع تأسيسه ستتوقف، احتراما لقرار ملكي، عملية تسخير وسائل الدولة، مثل منابر المساجد والإعلام الحزبي والمخزني الذي تموله الخزينة العامة، للاستعداء ضد الأمازيغية والتهجم عليها.إلا أن الذي حدث هو العكس حيث إنه لأول مرة ستتهجم على الأمازيغية شخصية من المحيط السلطاني مثل عبد الحق المريني، مع استمرار الحملة الإعلامية الأمازيغوفوبية الفرنكوفونية بملف من خمس مقالات نشرته أسبوعية "لاكازيت دي ماروك" بعددها 259 بتاريخ 15 أبريل 2002، تحت عنوان ما أسمته بـ"التمامية الأمازيغية" L'intégrisme amazigh.

رغم أن الحملة الإعلامية الفرنكوفونية ضد الأمازيغية جاءت لتتجاوز سخافة وإسفاف ما تنشره الصحف العربفونية من مقالات أمازيغوفوبية أصبحت تكرر نفسها بإعادة إنتاج نفس الأفكار والتيمات، إلا أن ما تنشره المنابر الفرنكوفونية من كتابات معادية للأمازيغية، سواء "ماروك إيبدو" أو "لاكازيت" أو غيرهما، لا تختلف في مضمونها عن الخطاب الأمازيغوفوبي المألوف والمعاد والمستهلك على صفحات الكثير من المنابر العربوفونية إلى الحد الذي جعل القراء يعرضون عن قراءته لأنهم يعرفون مسبقا ما يتضمنه من محتوى وأفكار. وهذا يؤكد أن الخطاب الأمازيغوفوبي، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مناسبات سابقة، واحد وموحد مهما اختلفت الجرائد التي تنشره، أو الأقلام التي تكتبه، أو اللغة التي تعبر عنه. فتيمات هذا الخطاب، والاستدلال Le raisonnement الذي يحاجج به، والأدلة التي يعتمدها والأمثلة التي يختارها ويستعملها، كلها واحدة وثابتة تتكرر في كل خطاب معادٍ للأمازيغية والحركة الأمازيغية، وهي تحيل دائما، ضمنا أو صراحة، على "أسطورة الظهير البربري" ومشتقاتها، كالتفرقة والشقاق، الاستعمار، محاربة العربية والإسلام، تهديد الوحدة الوطنية، الانفصالية.. إلى آخر الشريط المحفوظ. فلا تزال هذه الأسطورة تشكل المصدر "التشريعي" الوحيد والفريد الذي يرجع إليه ويستشهد به، شعوريا أو لاشعوريا، كل ذي نزعة أمازيغوفوبية.

فالأستاذ محمد ظريف، في مقاله الرئيسي بهذا الملف الذي خصصته "لاكازيت" لما سمته بـ"التمامية الأمازيغية" ـ والذي سبق له (محمد ظريف) أن نشره بالأسبوعية المتوقفة "الحدث" في عددها لـ 26 أكتوبر 2000 (انظر تاويزا، عدد 44) ـ يكرر نفس الأفكار التي تجد مرجعيتها في أسطورة "الظهير البربري"، مثل ما جاء في مقاله من عبارات من قبيل: "التحضير للاستعمار الجديد"، "العداء المكشوف للعرب واللغة العربية والإسلام"... إذا كان السيد محمد ظرف، الأستاذ الجامعي المعروف ببحوثه الأكاديمية الجدية، لم يستطع التخلص من هيمنة النظرة الموروثة عن "الحركة الوطنية" إلى الأمازيغية، فماذا سنقول عن مثل عبد الحي العمراني، محمد حركات، عبد السلام ياسين، عبد الحق المريني، اليزيد البركة...؟

نفس الشيء نجده عند الصحفي كمال نعيم الذي ساهم في هذا الملف، بل بشكل أكثر وضوحا وتطرفا وصراحة، كما يبدو ذلك من خلال عنوان مقاله: "التطرف الأمازيغي دعوة إلى الحرب الأهلية"(!)، بالإضافة إلى عبارات كثيرة مثل: "استعادة الأطروحة الكولونيالية"، "محاولة زرع التفرقة التي جاء بها الظهير البربري"، "اللعب بالنار بالتشكيك في وحدة الأمة"، "الحركة الانفصالية"...

كيف نفسر أن المطالبة بحق مشروع، أي الاعتراف بالأمازيغية فعلا وقانونا، تصبح "تطرفا" و"تمامية" تهدد المجتمع والوطن عند مثقفين مرموقين كمحمد ظريف، وصحفيين محترفين ككمال نعيم؟

في الحقيقة، عندما يكون حق مسلوب ومقصى لأزيد من أربعين سنة، مثل الأمازيغية التي تعيش الإقصاء منذ الاستقلال، فإن هذا الإقصاء، مع استمراره وتكراره وإعادة إنتاجه، يصبح أمرا بديهيا وسلوكا سليما وممارسة عادلة وديموقراطية لا تثير أسئلة ولا تتطلب مراجعة وإعادة نظر. والنتيجة أن الصوت الذي سيطالب، بعد مدة طويلة من السكوت والنسيان، باسترداد هذا الحق الضائع والاعتراف به وإرجاعه إلى أصحابه، سينعت بأنه "متطرف"، "أصولي" و"تمامي" و"إرهابي" لأن مثل هذه المطالبة شيء غير معروف وغير مألوف، وبالتالي تشكل خطرا على الأمن العام وتهدد بالفتنة والشقاق... إلى آخر المحفوظة. ألا تحكم إسرائيل على الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل استرجاع أراضيهم المحتلة على أنهم إرهابيون وقتلة بعد ما مرت خمسون سنة على الاستحواذ على تلك الأراضي؟

لقد كان الأستاذ محمد ظريف واضحا وصريحا عندما كتب بأن ما يسميه بـ"التمامية الأمازيغية" هي حركة تعمل "خارج المؤسسات". وما معنى أن تعمل "داخل المؤسسات"؟ معناه أن تقبل الإقصاء والمنع والتهميش الذي تخص به مؤسسات الدولة الأمازيغية، وترضى بذلك ولا تناقشه. إما إذا اعترضت أو احتجت على ذلك وطالبت بتغيير هذه المؤسسات حتى تصبح مؤسسات ديموقراطية تعترف بالأمازيغية كهوية وتستعملها كلغة وطنية، فإن هذه الحركة، صاحبة هذه المطالب الديموقراطية، تصبح "تمامية" وخارجة عن المؤسسات. واضح أن هذه نظرة مغرقة في الرجعية لأنها ترفض التغيير بصفة عامة والتغيير الديموقراطي بصفة خاصة، فضلا على أنها نظرة مخزنية بامتياز لأن السلطة المخزنية هي التي تتهم معارضيها دائما أنهم يعملون خارج المؤسسات القائمة، خارج الشرعية، أي خارج المخزن.

ولأنها تعمل خارج المؤسسات، فإن من خصائص هذه "التمامية الأمازيغية" أنها "ترفض التكيف مع الواقع". وما معنى أن تكون متكيفة مع الواقع؟ هو أن تقبل واقع الإقصاء والمنع والتهميش ولا ترفضه ولا تعترض عليه. أما أن تحاول تغيير هذا الواقع المجحف في حقها، فذلك ما يجعل منها، حسب الأستاذ محمد ظريف، حركة غير قابلة على التكيف مع الواقع. دائما نفس النظرة الرجعية ونفس النظرة المخزنية التي يؤطرها هاجس الأمن والاستقرار، أي استقرار إقصاء الأمازيغية وبقائها على ما هي عليه.

ثم، من الناحية المنطقية والديموقراطية والأخلاقية، من هو المتطرف الحقيقي، من يطالب بحق ديموقراطي في الاعتراف بثقافته وهويته ولغته، أم من يعارض هذا الحق ويمنعه ويقصيه؟ من المتطرف الحقيقي، من يطالب برد الاعتبار إلى الأمازيغية أم الذي أقصى هذه الأمازيغية لما يقرب من نصف قرن؟

في الحقيقة، إن أحد أخطاء الأمازيغيين هو انهم لم يعرفوا، طيلة تاريخهم، كيف يكونون متطرفين وأصوليين وتماميين في مواجهة من يهضم حقوقهم بأصولية وتطرف. الشيء الذي جعلهم ضحايا كل أنواع التطرف والأصوليات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال: الأصولية القومانية، الأصولية العروبية، الأصولية البعثية، الأصولية اليسارية، الأصولية المخزنية، الأصولية اللغوية، الأصولية الإسلاموية... لقد جنى عليهم جزئيا اعتدالهم وحسن سيرتهم.

من جهة أخرى، يقوم الملف الذي أعدته "لاكازيت دو ماروك" حول ما سمته بـ"التمامية الأمازيغية" على مفهوم رئيسي وأساسي. إنه مفهوم "التمامية" Intégrisme الذي نقل من حقل دلالي خاص لتوظيفه في تحليل الحركة الأمازيغية، إمعانا في التهويل والترهيب من الأمازيغية، لما يحيل عليه مفهوم "التمامية"، خصوصا بعد 11 شتمبر، من إرهاب وتكفير ورفض للاختلاف وغياب للتسامح... لكن إذا ثبت أن هذا المفهوم، كما وظف في هذا الملف، قد استعمل بشكل غير سليم ولا علاقة له بمجال الأمازيغية والحركة الأمازيغية، فإن صرح هذا الملف المرتكز على هذا المفهوم سينهار من أساسه. وهذا ما فعله الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أكنوش في رده على "لاكازيت" فيما يتعلق بمفهوم "التمامية" الذي بنت عليه ملفها حول الأمازيغية. فقد نشر مقالا/ردا بيومية "المستقل"، عدد 504 بتاريخ 30 أبريل 2002 ، بيّن فيه، بالأدلة والبراهين، أن المساهمين في هذا الملف، من كتاب وصحفيين، وقعوا في لبس وخلط لنقص في الاطلاع على تاريخ هذا المفهوم واستعمالاته ودلالاته التي لا علاقة لها، من بعيد ولا قريب، بأهداف الحركة الأمازيغية بجميع اتجاهاتها، ولا بوسائل عملها ومنهجية نضالها. وبذلك يقوض الأستاذ أكنوش كلما جاء في الأسبوعية حول الأمازيغية انطلاقا من توظيف مفاهيم "التمامية الأمازيغية"، "التطرف الأمازيغي" و"الأصولية الأمازيغية".

 

2 ـ أسبوعية ”الحقيقة" تقلب الحقيقة وتحرض على الفتنة والعداء ضد الأمازيغيين.

لم يمض على انتهائي من كتابة هذه الورقة حول ما جاء في أسبوعية "لاكازيت" سوى يوم واحد حتى تلقيت رسالة إلكترونية من الأستاذ محمد حنداية من أگادير تتضمن ردا (انظر النص بالفرنسية) على عريضة ضد العنصرية وقعها وزراء وولاة، صدرت بالعدد 68 من أسبوعية "La Vérité"، ضمن ملف حول العنصرية.

وجدت أن الأمر خطير، وخطير جدا. فلأول مرة في تاريخ المغرب يوقع مسؤولون كبار يمثلون الحكومة على عرضة تتضمن إشارة واضحة إلى عنصرية أمازيغة ضد العرب من طرف من سمتهم "بعض المتطرفين ألأمازيغيين"، وتطالب، بناء على ذلك، بسن قانون يعاقب هذه السلوكات العنصرية. شيء خطير لأن الحكومة، من خلال ممثليها الموقعين على العريضة، تتبنى أطروحة وجود عنصرية امازيغية تجاه العنصر العربي. وفي هذا تحريض على الفتنة ودعوة الى التباغض والتنابذ..

بعد أن خف انفعال الدهشة والغضب، سارعت إلى الكشك واشتريت نسخة من العدد المعني من "لافيريتي" التي لم يسبق لي أن قرأتها.

خصصت الأسبوعية ملفا ضخما حول العنصرية بعنوان يغطي كل الصفحة الأولى للجريدة: "لا كل العنصريات"، ويتكون هذا الملف من مقالات تحتوي على عبارات صريحة وإشارات محددة وأمثلة توضيحية على وجود "عنصرية امازيغية" إزاء العنصر العربي "الشريف". نقرأ مثلا في هذه المقالات: دعوة بعض المجموعات الأمازيغية إلى إلقاء العرب في البحر، الجمع بين فتاوى الزمزمي و"المتطرفين الأمازيغيين" (لكن الجريدة نسيت أن الزمزمي عربي)، الأطلس المغربي ليس هو تيزي وزّو، أمازيغي حاقد...  وليس هذا هو الخطير في الموضوع، فمثل هذه الاتهامات والشتائم في حق الحركة الأمازيغية والأمازيغيين شيء يملأ الجرائد التي لا تعاطف لها مع القضية الأمازيغية، وإنما الخطير هو "العريضة من أجل قانون ضد العنصرية" التي جاء في حيثياتها: "بناء على أن هناك ممارسات عنصرية  ضد اليهود من طرف حركات رجعية، وضد العرب من طرف بعض المتطرفين الأمازيغيين". ولنتأمل جيدا عبارة "بعض المتطرفين الأمازيغيين". فإذا كان لفظ "البعض" يفيد القلة، فإنه مع ذلك مضاف ومنسوب إلى الكثرة، كثرة "المتطرفين الأمازيغيين". وهو ما يعني بوضوح أن كل الأمازيغيين "متطرفون"، وأن بعضا من كل هؤلاء الأمازيغيين  "المتطرفين" هم الذين يمارسون العنصرية ضد العرب. فإذا كانت العنصرية مقصورة على البعض منهم، فإن "التطرف" صفة تشملهم جميعا. فلو قُصد غير ذلك لكُتب: "وضد العرب من طرف بعض الأمازيغيين"، وليس "من طرف بعض المتطرفين الأمازيغيين" التي تفيد أن كل الأمازيغيين متطرفون.

إلا أن الأخطر من هذا كله ـ وهذا هو الذي يهمنا في هذا المقام ـ هي أسماء الموقعين الأوائل (لائحة التوقيعات مفتوحة) التي تضم وزراء وكتابا للدولة وسفراء  وولاة. فهؤلاء يمثلون الحكومة المغربية. وهذا يعني أن الحكومة المغربية، من خلال أعضائها الذين وقعوا على العريضة، تتبنى ما جاء في حيثيات العريضة من اتهام بوجود عنصرية أمازيغية ضد العرب "الشرفاء" "الأطهار"!. وهذه دعوة حكومية رسمية إلى الفتنة وتحريض على العداء ضد الأمازيغيين. وهذا هو اللعب الحقيقي بالنار والنفخ على الجمر.

هكذا يحول الإعلام الأمازيغوفوبي الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد: فالأمازيغيون، الضحايا الحقيقيون الذين منعت أسماؤهم، وعربت أعلامهم، وحرف تاريخهم، وشوهت هويتهم، وأقصيت مناطقهم من التنمية، وحرمت لغتهم من المدرسة.. تحولوا إلى جلادين يضطهدون العرب حتى أصبح من الضروري وضع قوانين خاصة لحماية العرب من اضطهاد الأمازيغيين لهم! إنه قلب للحقيقة وافتراء على الواقع بهدف الحيلولة دون أية استجابة للمطالب الأمازيغية لأنها مطالب "عنصرية". فحتى لا تُنْعَتَ بالتطرف العنصري ضد العرب "المسالمين" يجب أن لا تطالب برد الاعتبار لهويتك وثقافتك وتاريخك وأمازيغيتك. أما إذا طالبت بتدريس الأمازيغية والاعتراف الدستوري بها مساواة بينها وبين العربية، فأنت متطرف وعنصري إزاء أصحاب اللغة العربية، أي إزاء العرب، مع أن العرب الحقيقيين، عرب الخليج والجزيرة العربية، لم يسبق لهم أن اتهموا الأمازيغيين بسلوكات متطرفة وعنصرية إزاءهم؟ فمن انتدب  الموقعين على العريضة للتحدث باسم العرب؟ أم أنهم يتزلفون بذلك، بحثا عن الود والعطف والبترودولار، إلى القوميين البعثيين دون أن ينتبهوا أن هؤلاء لم تعد تهمهم اليوم القومية العربية ولا "أوطوبيا" الوحدة العربية بعد أن أنهكهم توالي الهزائم والنكبات؟

إذا تتبعنا تاريخ هذه الحملة الإعلامية ضد الأمازيغية، فسنلاحظ أنها تعرف تصعيدا نوعيا كلما ظهر أن هناك اهتماما شبه رسمي بالأمازيغية. فبمجرد مصادقة البرلمان في 1979 على إنشاء معهد الدراسات الأمازيغية، بدأت الصحافة (صحافتهم طبعا) تتحدث عن القضية الأمازيغية على أنها من مخلفات الاستعمار التي يريد الاستعمار الجديد إحياءها لضرب وحدة "الأمة العربية". مع بداية عقد التسعينات، وبعد ميثاق أگادير، وخصوصا بعد خطاب الحسن الثاني في 20 غشت 1994 الذي أعلن فيه عن تدريس الأمازيغة، بدأ الإعلام (إعلامهم طبعا) يتهم الحركة الأمازيغية بأنها حركة سياسية متخفية في ثوب ثقافي، وأنها ذات أهداف انفصالية قد تشكل خطرا على الوحدة الوطنية. ولما جاء في تصريح حكومة التناوب أنها ستعمل على "إنعاش الأمازيغية"، ثم صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أشار إلى إمكانية تدريس الأمازيغية لدعم العربية، بدأت الكتابات المعادية للأمازيغية تستعمل عبارات "التطرف الأمازيغي" و"الأصولية الأمازيغية"، ملوحة بـ"الخطر" الذي يحمله معه المشروع الأمازيغي. أما بعد تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فلأول مرة تم الانتقال إلى مرحلة اتهام الحركة الأمازيغية بالعنصرية إزاء العرب. وغدا، غدا، سنقرأ أن المطالب الأمازيغية مطالب إرهابية ـ تذكروا وتأكدوا مما أقول ـ وسنقرأ عمن يرفع عريضة لاستصدار قانون يحاكم "الإرهاب الأمازيغي" أي المطالب الأمازيغية.

هذا التصعيد الإعلامي في العداء ضد الأمازيغية، كلما خطت خطوة إلى الأمام، يهدف إلى ردع أية إرادة سياسية رسمية وإجهاض أي مشروع للاعتراف الرسمي والعملي بأمازيغية المغرب. وقد نجح اللوبي الأمازيغوفوبي في مسعاه هذا: فمعهد الدراسات الأمازيغية بقي حبرا على ورق، وتدريس الأمازيغية الذي أعلن عنه خطاب 20 غشت 1994 لم ير النور أبدا، وإنعاش الأمازيغية لم يتحقق منه شيء، واستعمال الأمازيغية في المدرسة كخادمة للعربية، رغم أنه يرضي خصوم الأمازيغية، لا زال لم يعرف طريقه إلى التطبيق. أما المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فقد مر على صدور الظهير المنظم له أزيد من ثمانية أشهر ولا تزال هناك ترددات وتماطلات.

إن المطالبة بسن قانون يعاقب على السلوكات العنصرية، مع التنصيص في الأسباب والحيثيات على وجود عنصرية بعض المتطرفين الأمازيغيين تجاه العرب، هو دعوة إلى الفاشيستية والنازية وإلى نظام عنصري شبيه بنظام جنوب إفريقيا السابق. ذلك أن الأنظمة الفاشيستية والنازية والعنصرية لا تظلم  بطريقة تعسفية واعتباطية من تعتبرهم أعداءها، بل تظلمهم وتعتدي عليهم بطريقة ديموقراطية، أي بتطبيق قوانين هي أصلا ظالمة وجائرة. فبعد المنشور العنصري لوزير الداخلية الأسبق الذي يحظر الأسماء الأمازيغية، هاهم يطالبون بتشريع قوانين، تخرج من قبة البرلمان، تحارب الأمازيغية على أساس أنها ممارسة عنصرية ضد العرب الملائكة. وغدا ستحارب الأمازيغية باعتبارها إرهابا يهدد الأرواح والممتلكات. إنها دعوة صريحة لاستعمال العنف المشروع ضد الأمازيغية، أي عنف الدولة والمؤسسات والقوانين. وعليه، وبناء علىمنطق العريضة وحيثياتها، فسيكون "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" مؤسسة للتحريض على العنصرية ضد العرب، وبالتالي فيجب، حسب ما جاء في عريضة العار، منعه وإغلاقه ومعاقبة مؤسسيه والعاملين به!!

لكن بقدر ما في هذا الموقف الجديد من عداء وحقد وعنصرية تجاه الأمازيغية، بقدر ما يكشف عن حجم الرعب الذي استولى على أعداء الأمازيغية وهم يشاهدون، مذعورين وهلعين، تصاعد المد الأمازيغي الزاحف.

فلو كان أصحاب العريضة ديموقراطيين حقا، وتحركهم أهداف نبيلة لمحاربة العنصرية بكل أشكالها، لطالبوا بتشريع قوانين تجرم وتعاقب كل من يشتم الحركة الأمازيغية ومناضليها، كل من يسمي الأمازيغيين "برابرة"، كل من لا يقبل اللغة الأمازيغية في الإدارات والمحاكم، كل من يمنع تسجيل اسم أمازيغي بسجل الحالة المدنية، كل من هو ضد دسترة الأمازيغية، كل من ينعت الحركة بأنها حركة "صهيونية" و"عنصرية"، كل من يغير أعلام الأماكن الأمازيغية، كل من يحرف تاريخ الأمازيغيين، كل من يربطهم بأسطورة "الظهير البربري" والاستعمار... ولائحة الجنح طويلة.

ولنلاحظ أن الملف المبرِّر والمصاحب لهذه العريضة يحمل اسم "لا لكل العنصريات"، إلا أن العريضة اقتصرت على المطالبة بسن قانون يعاقب كل تمييز عنصري "على أساس الجنس، أو العرق أو الدين". فأين التمييز العنصري بسبب اللغة، والذي هو أحد أشكال العنصرية الأكثر انتشارا، والذي تندد به وتدعو إلى محاربته كل المواثيق الدولية الخاصة بالتمييز العنصري. لماذا إذن استثنت العريضة التمييز اللغوي  La discrimination linguistique ولم تطالب بتجريمه ومعاقبته؟ لأن ذلك سيجعل الأمازيغية هي المستفيدة الأولى من هذا القانون الذي سيحميها باعتبارها هي الضحية الأولى للتمييز اللغوي بالمغرب. وهذا ما كان سيشكل تناقضا صارخا في العريضة وعند أصحابها: كيف يعقل أن تستفيد الأمازيغية من قانون يهدف، من بين ما يهدف إليه، إلى محاربتها؟ إذن لقد كان من المنطقي جدا أن يستبعد مهندسو العريضة التمييز العنصري على أساس اللغة، وذلك  من أجل استمرار ممارسة التمييز اللغوي ضد الأمازيغية دون أن يكون هناك قانون يحميها من ذلك. فلو لم تكن إذن الأمازيغية هي المستهدفة بهذه العريضة والقانون الذي تطالب باستصداره، لتم التأكيد على التمييز اللغوي كشكل من أشكال العنصرية التي يجب تجريمها ومعاقبتها كما في كل الأدبيات الخاصة بالعنصرية. لكن إسقاط العريضة للتمييز اللغوي، خرقا للمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، يُسقط القناع عن وجوه موقعيها ويفضح أهدافهم الحقيقية ويكشف عن عنصريتهم المقيتة أزاء الأمازيغية والأمازيغيين.

اللافت، واللافت جدا للانتباه، أن الجهة الأكثر تعبئة وحماسا وراء  هذه العريضة، والتي ستهيئ وستقدم باسمها مشروع قانون محاربة العنصرية إلى الحكومة في الأيام القادمة، هي حزب التقدم ولاشتراكية، كما جاء في أسبوعية "لافيريتي" التي ذكرت أن كل أعضاء المكتب السياسي لهذا الحزب وكل أعضاء لجنته المركزية وقعوا على العريضة. قلت إن الأمر لافت جدا للانتباه لأن "الشائع" و"المسلم" هو أن هذا الحزب حزب "صديق" للأمازيغية والأمازيغيين. كيف لا وأن  للحزب أعضاء له يتحملون مسؤوليات في اللجنة الوطنية للبيان الأمازيغي وفي المعهد الملكي للثقافة لأمازيغية؟

لقد بذلنا، في الحركة الثقافية الأمازيغية، مجهودا جبارا لتجاوز ما كان يعتبر تنافيا وتعارضا بين النضال الحزبي والنضال الأمازيغي. كان الجمع بين الإثنين يثير الشبهة والشك. لكن اليوم أصبحت هناك قناعة بأن من حق أي مغربي أن يكون منتميا إلى حزب ومناضلا فيه، وعضوا في الحركة الأمازيغية وناشطا بها. وها هي الأيام تثبت أننا كنا على صواب عندما كنا نتحفظ ممن يجمع بين العمل الحزبي والعمل الأمازيغي، وتعطي الدليل على أن الحزبية، كما هي مفهومة وممارسة بالمغرب،  متعارضة ومتنافية أصلا مع الأمازيغية لأنها تستمد مرجعيتها ونموذجها من الحركة الوطنية. وسيتأكد هذا التعارض والتنافي أكثر إذا ثبت أن أعضاء في الحركة الأمازيغية، ومنتمين في نفس الوقت إلى حزب "الشريف" مولاهم إسماعيل العلوي، وقّعوا على العريضة/الفضيحة، كما ذكرت بعض المصادر. لكن حتى إذا لم يتورطوا في التوقيع على العريضة، فإن مسؤوليتهم في الإساءة إلى الأمازيغية تبقى ثابتة ما داموا يؤيدون سيايسة حزب ـ بحكم انتمائهم إليه ـ هو صاحب المبادرة لسن  قانون لمحاربة الأمازيغية بدعوى محاربة العنصرية.

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.