Uttvun 82, 

Sinyûr  2004

(Février  2004)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Imenzayen n "Tsertit tabarbarit" tamaynut

Mayd msen imazighen?

Xminni tudart teddakkûr d tira

Ixfawen n umazigh

Tamxsuyt

Abrid g nteddu

Tagharrabut n tadjest

Neccin d isudjas

Aghuyyi

Tafuyt

Sal, sal...

Ixef nnek a yaseggûs

Français

Imazighen de Hérodote(2)

Visite à une classe de tamazight

Point de vue d'un amazighiste

L'amaighité est un otage

Ainsi parlait le Sud-est

L'être à l'autre rive (2)

Aheddawi

Mohammed Choukri est bien connu  Rome

La reconnaissances des berbères de France

Sauvez les sites touristiques

Communiqué du MCA

Communiqué du Mak

Communiqué de Tilelli

Communiqué d'indignation

Communiqué 2 de "Azemz"

L'association Ziri

العربية

مبادئ السياسة البر برية الجديدة

الظاهرة الظلامية

الريف بين الهجرة وتشتيت الجماعات

آثار القلاع المحصنة بالأوراس

لسنا شرقيين ولا غربيين

هل هو السهو؟

نقطة نظام

جمعية تانوكرا تحتفل

بيان جمعية تانوكرا

إخبار لجمعية إزمز

بيان للحركة الأمازيغية ببرسلونة

بيان جمعية تاماينوت بإفني

بيان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

بيان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرشيدية

الحركة الطلابية الأمازيغية بوجدة

شكر وامتنان

تهنئة

تعزية

تعزية1

 

 

جمعية ”تاماينوت“ ـ  إيفني

بيان استنكاري

عقد المكتب المسير لفرع جمعية تاماينوت بإفني اجتماعا استثنائيا  يوم 07/12/2003  وذلك على إثر رفض السلطات المحلية ،ممثلة في قائد المقاطعة الحضرية 3، تسليم الوصل النهائي لإيداع ملف التأسيس، مبررا ذلك بعدم استيفائه لشرط غامض لم يتم تحديده في المراسلة التي توصلت بها الجمعية.

 ورغم قيامنا بالاتصال بالسيد القائد قصد استيضاح الأمر، فإن هذا الأخير رفض تقديم أية توضيحات مكتفيا بالقول إن الجمعية غير قانونية وكفى.

   إننا في جمعية تاماينوت فرع افني، وبعد تدارسنا للتطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الجمعية بعد سلسلة من العراقيل كان أبرزها رفض تسلم الملف القانوني مباشرة بعد التأسيس مما استدعى منا اللجوء إلى المحكمة الإدارية .

     نعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:

ـ إدانتنا لرفض السلطات المحلية تسليمنا الوصل النهائي بدون مبررات قانونية مما يشكل في نظرنا شططا في استعمال السلطة، ذلك أن الإدارة ملزمة بحكم القانون تسليم الوصل، وأن القضاء وحده هو الذي يختص بمراقبة مشروعية أو قانونية الجمعية.

ـ شجبنا لمثل هذه المماراسات الإقصائية التي تتنافى وشعار المفهوم الجديد للسلطة، والتي ترمي إلى التضييق على جمعيتنا بأساليب كنا تعتقد أنها تجوزت بمنطق التاريخ وتراكم التضحيات.

(عن المكتب)

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.